شكراً للجميع على الجهد إللي انبذل (سواء كان بالمشاركة أو المتابعة أو التفاعل الإيجابي) في سبيل الوصول إلى نهاية هالخطوة تقريباً.. بس بعتقد متل ما حكي العضو على أبو حمود في تساؤل مهم جداً
(ما هو الهدف من الاحصائية)
؟؟؟
وهل أجريت لمجرد الإحصاء فقط.. سؤال برسم الإجابة.
قرأت في نهاية التقرير الناتج عن الاستبيان إللي عملوه الشباب أنو في ناس عم تقول يجب على الحكومة استصدار قرارات لمنع التدخين ولمنع بيع منتجات التبغ.. إلى أخر ما هنالك.. من كلام يعطي مؤشراً سلبياً من جانبين..
الجانب الأول إذا كان هذا الكلام صادر عن مدخن: فهو يحاول رفع اللوم عن نفسه.. وإلقائه على غيره كأن لاذنب له ويقول يجب على الحكومة منع التدخين ومنع بيع منتجاته.. (يعني هوي المدخن مغلوب على أمره وهوي مسلوب الإرداة من قبل مغريات السيجارة "يعني شو بدو يعمل ما فيه يسوي شي")
الجانب الثاني إذا كان هذا الكلام صادر عن غير المدخنين: فهذا يدل على قلة إطلاع حول ما تصدره حكومة البلد من قرارات على اعتبار أنه غير معني بهذه القرارات ولا تهمه (لا من بعيد ولا من قريب). (وإذا شاف واحد عم يدخن ما بيقولو بلاها.. بيقول يصطفل)
والشيء السلبي في كلا الحالتين يؤكد أننا شعب لا مبالي وشعب لا يقرأ (لأن ما حدا فاضي.. إذا الناس صارت تقرأ فمين بدو يهتم بالأمور السخيفة والبياخات) .. أو أننا شعب لا تعنيه أي قرارات لا تناسبه ولا تنسجم مع مزاجيته الخاصة. (فحجم المخالفات التي ترتكب يومياً على كافة المجالات يعطي مؤشراً صادقاً عن قلة الالتزام أو عن الجهل).
عموماً أود أن أذكر هنا أرقام وتواريخ بعض القرارات التي أصدرتها الحكومة السورية فيما يتعلق بموضوع التدخين.. إذا رغب أحد بالإطلاع عليها.
أصبح من الثابت علمياً أن التدخين يسبب العديد من الأمراض منها (سرطان الرئة ، سرطان الحنجرة، سرطان الكلية و البروستات وغيرها ) مما يجعل القلق لدى الأغلبية مبرراً و مشروعاً.
لقد نشرت وكلات الأنباء السورية (سانا) بتاريخ 2009/4/6م أن المركز السوري لأبحاث التدخين التابع للجمعية السورية لمكافحة السرطان في احدث دراسة له، يشير إلى تفشي عادة تدخين السجائر بنسبة 60 % لدى الرجال و23% لدى النساء، وازدياد تفشي تدخين النرجيلة ليبلغ معدل استعمالها 20% من الرجال و6% عند النساء بالإضافة إلى تعرض 98 % من غير المدخنين لدخان السجائر.
وهذا ما أكده الدكتور فؤاد محمد فؤاد، منسق مشروع الإقلاع عن التدخين في المركز السوري لأبحاث التدخين، وقال "أجرينا دراسة تعتمد على البحث عن مادة في اللعاب و هي من مستقلبات الكوتيتين لنجد أنه 97% من غير المدخنين لديهم هذه المادة، أي الغير مدخنين هم مدخنين وهم لا يدرون"
وأضاف أن "هذه الدراسة منشورة في مجلات عالمية و قد تمت في سوريا".
و تحدث الدكتور فؤاد عن "دراسة مشتركة مع جامعة جونز هوبكنز حول وجود مادة (pm 2.1/2) و التي ينتج معظمها عن التدخين، في هواء المطاعم و المقاهي في سوريا، وتمت مقارنة النتيجة مع النتائج بـ 32 دولة أخرى، وكانت سوريا ذات المستويات الأعلى في الدراسة (273 ميكرو في المتر المكعب) تليها رومانيا ثم لبنان، في حين كانت الدول ذات المراكز الأخفض هي التي طبقت قانون حظر التدخين لتكون نيوزيلندا في المرتبة الأخيرة (8 ميكرو في المتر المكعب)".
والشيء بالشيء ييذكر فأنه وحسب ما أظهرت دراسة أعدتها منظمة الصحة العالمية ونشرت بتاريخ 3/5/2009 في عدة مواقع أخبارية (موقع الدجزيرة)
أن تونس تحتل المرتبة الأولى بين الدول العربية حيث حصلت على أعلى نسبة مدخنين فيها وهي البالغة 65%
ثم تأتي اليمن بنسبة 64%
ثم سوريا بنسبة 60%
أما فيما يتعلق بالقرارات
فقد عملت الحكومة السورية على مكافحة التدخين حرصاً منها على صحة وسلامة المواطن، وصدر ضمن هذا الإطار عدد من المراسيم تتمثل بـ
المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1996م
الذي تضمن منع الإعلان عن التبغ أو الدعاية له
والمرسوم التشريعي رقم 59 لعام 2004م
الذي أتاح لسورية الانضمام إلى اتفاقية منظمة الصحة العالمية لمكافحة التدخين.
وانطلاقاً من حرص الحكومة السورية على تنفيذ تلك المراسيم صدر عدد من البلاغات والقرارات منها
بــلاغ وقــرار
وزارة الإدارة المحلية والبيئة رقم 66 لعام 2006
المتضمن منع التدخين في وسائط النقل العامة ودور السينما والمسارح والمتاحف والمكتبات العامة والمراكز الثقافية والمؤسسات الثقافية والمصاعد والغابات والمحميات وأماكن تخزين المحروقات... وتحديد العقوبات للمخالفين ومنع بيع منتجات التبغ أو تقديمها إلى من هم بعمر أقل من 18 عاماً...
بـــلاغ رئاسة مجلس الوزراء
رقـــــم 5 الـصـــادر فـي 2008/2/25م
ليـؤكد ضــرورة تنـفـيذ البـــلاغ الســابق
بـــلاغ رئاسة مجلس الوزراء
رقم 25 الصادر فـي 5/ 9/ 2008م
الذي دعا إلى منع التدخين منعاً باتاً في المنشآت التابعة للوزارات والهيئات والإدارات التابعة للجهات العامة.
ونصت المادة الثالثة من القرار تغريم المخالفين العاملين في القطاع العام والمشترك بالعقوبات المنصوص عنها في القانون الأساسي للعاملين في الدولة ولغير العاملين يفرض غرامة قدرها 500 ليرة سورية وتضبط المخالفات من عناصر شرطة البلدية أو المحافظة ويحال الضبط إلى القضاء.
وغيرها الكثير من القرارات التي تصدرها المؤسسات والمديريات العامة
(فرغم كل هذا هل نم متُتعظ)








Tweet Topic!

رد مع اقتباس




M O H A 




مواقع النشر (المفضلة)